الحبيب الشوباني: هذا هو الفرق بيننا وبين "العدالة" التركي

وقد وجد حزب العدالة والتنمية المغربي نفسه في مواجهة التداعيات السياسية والنفسية التي خلفها الفوز الساحق للعدالة التركي، وظهرت عشرات المقالات والتحاليل التي تقارن بين التجربتين وأوجه التشابه والاختلاف بينهما.

ويرى رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية المغربي الأستاذ الحبيب الشوباني أن المقارنة بين الحزبين غير سليمة، للاختلاف الكبير بين آليات اشتغال الديمقراطية في البلدين معا.

وأوضح الشوباني في هذا الحوار الذي خص به إسلام أون لاين أن الاتهامات التي توجه إلى حزبه من كونه يضخم الخطاب الأخلاقي على حساب المحاور الطبيعية للعمل الحزبي (اقتصاد، سياسة... إلخ) "غير صحيحة"، مبينا في الوقت نفسه أن الحزب يشتغل ضمن إطار السياسة كما هو متعارف عليها على مستوى الواقع.

غير أنه لم ينف من جانب آخر أن الجبهة الدينية ذات وزن قوي في البلاد، وأن محاولة استيعابها هو أمر ضروري للمضي قدما في اتجاه الإصلاح.

أما عن المشاركة الحكومية المرتقبة للحزب بعد انتخابات 7 سبتمبر؛ فقد شدد الشوباني على أن الحديث عنها مسألة سابقة لأوانها، وأن النتائج هي وحدها ما سيحدد ذلك.

فوز تركي مستحق

س: لنبدأ من حيث انتهى العدالة التركي.. فوز كاسح. كيف ترون هذا الانتصار وهل باستطاعتكم تكراره كما لمح البعض إلى ذلك؟

ج: لا شك أن لكل بلد خصوصياته وتحديدا فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية المعمول بها. تركيا تعمل بقوانين أكثر جدية في إرساء دعائم دولة ديمقراطية وبمؤسسات منتخبة ذات مصداقية وممثلة للتوجهات الكبرى للشعب؛ فكون عتبة الولوج إلى البرلمان هي 10% وكونها عتبة وطنية وليست محلية، يؤدي إلى تنافس حقيقي ومشاركة واسعة وهو ما يسمح بتحقيق ما حققه حزب العدالة والتنمية، دون أن نغفل بالطبع أداءه الجيد على المستوى الاقتصادي وتحقيقه لمعدلات نمو غير مسبوقة.

أما في المغرب فالأنظمة الانتخابية متخلفة والأغلبيات الحكومية المتعاقبة تحرص على عدم إصلاحها في اتجاه أن تكون رافعة للديمقراطية وتخليق المشهد السياسي؛ ولذلك نحن عندنا العتبة هي 6% وهي عتبة محلية والاقتراع لائحي، وهاتان الآليتان تنتجان البلقنة -المسماة تعددية!- وبالتالي عزوف المواطنين عن المشاركة، ولذلك لا تتعدى نسب المشاركة عندنا في أحسن الأحوال 50%! ومع ذلك فحزب العدالة والتنمية المغربي يحقق تقدما ملحوظا بالنظر إلى صورته الإيجابية العامة التي بناها من خلال أداء برلمانييه ومنتخبي المجالس المحلية واختياراته الشعبية المسئولة وخطابه الإسلامي التجديدي والوسطي.

خطاب أخلاقي؟

س: يتهم البعض حزبكم بتركيزه على القضايا الأيديولوجية القيمية الأخلاقية، وعدم تحديده فواصل مضبوطة للفصل بين العمل السياسي و"وظيفة الرقابة الأخلاقية" على ما يجري في المجتمع.

كيف السبيل إلى توضيح هذه العلاقة بين الهوية ومنهج الاشتغال الحزبي، ليستطيع حزبكم إقناع حتى خصومه بقوة برنامجه الاقتصادي مثلا حتى ولو لم يكونوا من أنصاره الفكريين؟

ج: الذين يتحدثون عن تضخم الخطاب الأخلاقي والهوياتي للحزب يعانون من علتين أساسيتين:

الأولى: فقرهم الشديد في مجال تخليق الحياة السياسية والسلوك السياسي؛ نظرا لأنهم أصبحوا جزءًا من منظومة الفساد، وبالتالي فخطاب الحزب يشكل بالنسبة إليهم حرجا كبيرا وتحديا قويا أمام الرأي العام الذي يتطلع إلى ممارسة سياسية لا تدوس على أخلاق المجتمع وقيمه؛ ولذلك تراهم يحقرون من قيمة الأخلاق.. ليس لأنهم يراعونها ويريدون المزيد ولكن لأنهم داسوا عليها ويريدون أن تعم البلوى.

أما الثانية: فهؤلاء القوم ليسوا منصفين ولا يجرؤون على التحدث بالحقيقة، إن حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وليس حركة وعظ وإرشاد، وبضاعته في السياسة، بالإضافة إلى اعتزازه بالأخلاق وحرصه على تنمية دورها في مجال العمل السياسي، هي البرامج والأفكار ذات الصلة بتدبير شئون المجتمع في كل ما يتعلق باقتصاده وفلاحته وتجارته وصناعته وتعليمه وتدبير شأنه المحلي وما إلى ذلك من مجالات الفعل السياسي؛ ولذلك فالبرنامج الانتخابي للحزب يقوم بإنجازه أطر الحزب وخبراؤه وفعاليات مختصة متعاونة ويقوم على تشخيص الواقع ودراسة السياسات العمومية المعتمدة والتقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بالبلد قبل اقتراح البرنامج الذي يمكن للحزب أن يعتمده في حالة وصوله إلى مواقع القرار التنفيذي. أضف إلى ذلك أن فعالية برلمانييه الرقابية والتشريعية والدبلوماسية والتواصلية تتناول كل مجالات الفعل البرلماني من غير تمييز.

الجبهة الدينية

س: صرح مسئولون بجماعة العدل والإحسان أنهم لن يصوتوا لكم، كما صرحت بعض قيادات العدالة والتنمية أنها لا تعتمد على أصوات الجماعة، لماذا فشل حزبكم في استيعاب الجبهة الدينية المغربية بمختلف مشاربها، عكس العدالة والتنمية التركي الذي صوتت له فئات دينية مختلفة من بينها طرق صوفية؟

ج: نحن حزب وطني يتوجه في المعركة الانتخابية إلى كافة المواطنين ولم يسبق أن قام بالتنسيق مع أو التعويل على أي حركة باستثناء حركة التوحيد والإصلاح الحليف الموضوعي للحزب؛ ولذلك فنحن نقدر أن الجبهة الدينية في المغرب واسعة ونعتبر أن المغاربة -باستثناء أقليات علمانية- قاطبة هم هذه الجبهة، ورصيد التعاطف مع الحزب واسع وفي تنامٍ مطرد، وليس مرد ذلك فقط إلى العامل الديني ولكن أيضا إلى فعالية الحزب في التعاطي مع كثير من قضايا المجتمع وقدرة أطره وأعضائه على انتهاج سياسة تقريب ناجعة في خدمة المواطنين والتعاون مع كافة الفرقاء على الإصلاح ومقاومة الفساد في إطار القوانين الجاري بها العمل.

المشاركة الحكومية

س: طرحتم برنامجا انتخابيا تضمن وعودا وصفتموها بالواقعية، كيف تستطيعون تطبيقها في ظل عدم قدرة أي حزب أو حكومة على تطبيق ما يتم تسطيره من برامج؛ لأن ما يوصف بـ"حكومة الظل" هي المسيطرة، خاصة وأنكم لا تجعلون من تعديل الدستور أولوية لكم؟.

ج: هذا الكلام غير دقيق، نحن نعتقد أن أي تشكيلة حكومية اتسمت بالفعالية بإمكانها أن تعمل إلى جانب الملك لتحسين أوضاع الشعب.

الإشكال موجود في الطبيعة المتنافرة للحكومة وكثرة أحزابها؛ وهو ما لا يمكن للحزب أن يعيد إنتاجه؛ لذلك فالحزب صريح في أن مشاركته في الحكومة يجب أن تكون قيمة مضافة لتدبير الشأن العام وتجاوز أعطاب التجارب السابقة.. أو لا تكون!.

س: من المنتظر أن تشاركوا في الحكومة كما تؤكد التقارير ذلك، وأنتم في نهاية المطاف حزب يقدم برنامجا حكوميا وليس للمعارضة.

ما هو تصوركم للمشاركة الحكومية، وما هي القيمة المضافة التي ستقدمونها، وما هو موقفكم من المشاركة في حكومة يضطلع فيها الاتحاد الاشتراكي بدور مهم؟

ج: هذا كلام سابق لأوانه؛ لأن نتائج الاقتراع هي التي ستحدد طبيعة التحالفات الممكنة. المهم أن حزب العدالة والتنمية جاهز للمشاركة في الحكومة قدر جاهزيته لاستئناف دوره في المعارضة وبشكل أكثر فعالية إذا ضمن له عدد مقاعده ذلك.

استقلالية القضاء

س: "معا من أجل مغرب العدالة".. طرحتموه كشعار جديد يهدف إلى تحقيق العدالة في جميع المجالات، لو اكتفينا بمجال العدل.. ما هو تصوركم لاستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي على ضوء القضايا الساخنة العديدة التي ظهرت في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة؟.

ج: نعم، إن أبرز اختلالات الوضع في البلاد مرتبطة بعدم استقلالية القضاء؛ وهو ما ينعكس على حالة عدم الاطمئنان التي يشعر بها المواطنون ورجال الأعمال والسياسيون والصحفيون وغيرهم.

وأبرز الإشكالات في هذا الإطار هو كون وزير العدل هو الرئيس العملي للمجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فهو الذي يقف على رأس الهرم القضائي في البلاد فيكون القضاة تبعا لذلك مجرد موظفين تابعين للوزير.

نحن نقول بأن استقلال القضاء يمر عبر إصلاح دستوري جاد يجعل القضاء سلطة مستقلة لا تعلو فوقها أي سلطة أخرى، وهذا هو المدخل الأساسي لإصلاح واقع العدالة المتسم بكثيرة من الضعف والرداءة.

الأكحل: الانتخابات المقبلة "فرصة وامتحان" للعدالة والتنمية المغربي

سعيد الأكحل

ويؤكد الأكحل في حوار مع إسلام أون لاين أن نجاح "العدالة والتنمية" التركي كان متوقعا، بفضل المبادئ الواقعية التي يعتمدها هذا الحزب في اشتغاله بالسياسة، عكس بعض الأحزاب الإسلامية العربية" التي تكتفي بالشعارات".

وشدد المتحدث على أن هناك فروقات جوهرية بين التنظيم التركي ونظيره المغربي، أهمها التزام أردوغان بوعوده بتنمية الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة للمواطن البسيط، عكس العدالة المغربي وباقي الحركات الإسلامية التي تشغل نفسها بنقاشات حول قضايا ما يزال الحديث حولها دائرا منذ قرون.

لكن من جهة أخرى لا ينفي الأكحل كون "العدالة" المغربي أمامه فرصة انتخابات السابع من شتنبر/ سبتمبر المقبل البرلمانية لتحقيق وعوده، والبرهنة على كفاءته في مجال تدبير الشأن العام، وهو الذي اعتاد توجيه الانتقادات والكلام من موقع المعارضة.

كما أوضح المصدر أن الحزب المغربي ملزم باستلهام الدروس من تجربة نظيره التركي، مبرزا في الوقت نفسه أن الدكتور سعد الدين العثماني إذا ما قدّر له أن يكون وزيرا أولا ذات يوم فسيعلم أن: "للعلاقات الدولية ومصالح الشعوب حساباتها الخاصة التي لا تخضع لفتوى الفقهاء".

نجاح مفهوم

س: حقق حزب العدالة والتنمية التركي فوزا مهما في الانتخابات الأخيرة التي جرت اليوم الأحد، وتذكر التقارير أن نسبة المقاعد التي حصل عليها تتجاوز 48 بالمائة.. مما يجعله القوة السياسية الأولى في البلاد. ما هي دلالات هذا الفوز المتتالي للإسلاميين، وهل هناك انعكاسات على وضعية الحركات الإسلامية في المغرب بالنظر إلى العلاقات المتميزة التي تجمع العدالة المغربي مع نظيره التركي؟

ج: كل التوقعات واستطلاعات الرأي كانت ترجح كفة حزب العدالة والتنمية التركي. وبالفعل جاءت نتائج الاقتراع اليوم الأحد تؤكد فوز هذا الحزب. وأبرز دلالات هذا الفوز إمكانية التأكيد على التالي:

أ- أن العلمانية الحقيقية التي تتأسس على قيم وقواعد واضحة وتلتزم بها لا تناهض الدين ولا تعادي الإسلاميين أو تقصيهم من المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام. بل تكون هي الضامن لحق الإسلاميين الذين يؤمنون بحق الاختلاف والذين هم مقتنعون بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في الوصول إلى مراكز القرار وتطبيق برامجهم السياسية والاقتصادية. من هنا تكون العلمانية والديمقراطية أهم دعامة للإسلاميين الديمقراطيين. وحزب العدالة والتنمية التركي يمثل نموذجا للحزب الذي أتاحت له العلمانية فرص الوصول إلى السلطة وممارستها.

ب- إن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي مع العلمانية والديمقراطية والسلطة ينبغي على الجماعات الإسلامية في كل مكان أن تتخذها نموذجا للدراسة، حتى تكون حافزا لهذه الجماعات على مراجعة قناعاتها ومواقفها الرافضة والمكفرة للأحزاب وللديمقراطية وللعلمانية وللانتخابات.

ج- إن حزب العدالة والتنمية التركي يتخذ فعلا من الإسلام مرجعية له لكنه لا يجعل من فقه البداوة وثقافة الكراهية وفتاوى التكفير مرتكزات له سواء في وضع برنامجه الانتخابي أو رسم سياساته الحكومية. وهو بهذا النهج يتحرر من عبادة السلف ويواجه مشكلات الواقع بمنطق العصر وأدواته.

د- إن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في السلطة لم تمس بالسلبية المكتسبات السياسية والحقوقية والاجتماعية للشعب التركي. بل سعى لدعمها وتوسيعها، وما إصراره على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا نموذج يجعل الأتراك أكثر اطمئنانا لتجربة الحزب الحكومية.

اختلافات جذرية

لهذا فحزب العدالة والتنمية التركي يختلف جذريا عن الأحزاب الإسلامية في العالم العربي أساسا. ومن ثم لن تكون لنجاحاته السياسية آثار إيجابية ومباشرة على الأحزاب الإسلامية المشاركة في الحياة السياسية أو عموم الحركات الإسلامية. وأسباب ذلك يمكن إجمالها كالتالي:

1- أن حزب العدالة والتنمية التركي لا يطالب بإقامة "دولة الخلافة" ولا يسعى إلى تقويض الأسس العلمانية للدولة التركية.

2- أن هذا الحزب لا يجسد على مستوى مظهر أعضائه وسلوكياتهم الصورة النمطية للإسلامي المتشدد، الملتحي، التكفيري، المناهض للقيم الإنسانية والمكتسبات الحضارية .

3- أن هذا الحزب تصدى للمشاكل الاقتصادية والإدارية ولم يرم بنفسه في الأمور المتعلقة بالحجاب ومنع الاختلاط و"أسلمة" التعليم والإعلام والسياحة والتعاملات البنكية... الخ.

4- أن الحركات الإسلامية عموما مهووسة بشعارات: "الإسلام هو الحل"، تطبيق الشريعة، إلغاء القوانين الوضعية، تفعيل عقيدة "الولاء والبراء"، القضاء على أنظمة "العض والجبر" الخ. وبسبب هذه الشعارات الهلامية فشلت التجارب السياسية للإسلاميين في الأردن والسودان والجزائر والكويت، وها نحن نشهد فشلها في فلسطين لغياب الواقعية السياسية التي يتميز بها حزب العدالة والتنمية التركي الذي لا يقيم علاقاته الحزبية أو الحكومية مع غيره من الأحزاب أو الحكومات على أسس عقائدية، ولكن يقيمها على أسس سياسية لا دخل فيها للحلال والحرام أو الإيمان والكفر ولا تمييز فيها بين مواطنين وأهل ذمة، أو بين دار الإسلام ودار الحرب. هذه الثقافة تفتقر إليها عموم الحركات الإسلامية.   

فرصة لـ"العدالة" المغربي

س: كيف تصفون المشاركة المحتملة للعدالة والتنمية المغربي في الحكومة المقبلة، على ضوء التقارير التي تشير إلى ذلك موضحة أن حزب العثماني سيحصد عدد أكبر من المقاعد التي يتوفر عليها حاليا.. وهناك من يقول بأن هذه المشاركة ستكون وبالا على الفن والثقافة والانفتاح.

ج: بخصوص المشاركة المحتملة لحزب العدالة والتنمية المغربي في الحكومة المقبلة، في حالة تقدمه في الانتخابات المقبلة أو تحالفه مع أحزاب أخرى، يمكن اعتبارها فرصة لهذا الحزب (لأجرأة) برنامجه الانتخابي والشعارات التي يرفعها منذ التأسيس. كما ستكون فرصة للمجتمع لاختبار قدرات الحزب على التعامل مع المشاكل الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد، والمعوقات التي تحول دون تحقيق تنمية شمولية يقطف ثمارها المواطن البسيط. ومعلوم أن هذا الحزب يعرف مفارقة على مستوى الخطاب والممارسة، بدليل أنه أعلن في برنامجه الانتخابي ليوم 27 شتنبر/ سبتمبر 2002 ما يلي (وحزب العدالة والتنمية حينما يتبنى المرجعية الإسلامية ويؤكد عليها فهو لا ينطلق من احتكار الإسلام أو التشكيك في إسلام المجتمع المغربي وأفراده سواء من المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو غير المنتمين).

لكنه وفي مواقف عديدة أبرزها الصراع الذي خاضه ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية الذي أعدته الحكومة المغربية، مارس التكفير والتحريض ضد واضعي المشروع ومسانديه. وقد سبق للأستاذ مصطفى الخلفي أن أشار إلى هذه المفارقة كالتالي (ظهر قصور في توجيه الخطاب السياسي للحزب حسب هذا التوجه، وفي ضمان انسجامه في القضايا الكبرى على أساس منه، وفي ضبط سقف مبادراته وتحديد أولوياته ورسم خريطة علاقاته المرحلية والإستراتيجية).

وبسبب هذا القصور تم إدخال الحزب (في معارك غير محسوبة وفتح جبهات متعددة في نفس الوقت.. مثل الخروج إلى المعارضة، والاحتجاج على حضور الفنان الصهيوني "لوران جبرا" بالدار البيضاء، وقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة لبعض التصريحات التي صدرت حول بعض القضايا كإمارة المؤمنين والعلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، حيث إن بعض المواقف في هذه المحطات خلفت تشويشا على الخط السياسي للحزب في الساحة الوطنية، ومكنت خصومه من مبررات قوية للعمل على تحجيمه والتخويف منه وإضعاف فاعليته في الحياة السياسية والوطنية).

وما يعزز قصور الحزب ومفارقاته تركيزه في برنامجه الانتخابي لسنة 2002 على التالي (العمل على ست مجالات ذات أولوية على هذا الصعيد وهي : 1- تعزيز المرجعية الإسلامية. 2- تقوية التدين والأخلاق في المجتمع. 3- العناية بالمساجد وبالقيّمين عليها. 4- تركيز الهوية الإسلامية لنظام التعليم. 5- تخليق الحياة العامة. 6- تنمية ثقافة وطنية أصيلة).

ومعنى هذا أن الحزب سيشغل المواطنين بمشاكل هم في غنى عنها، كما فعل إسلاميو الأردن في التجربة الحكومية السابقة. وسواء عدّل الحزب من أولوياته أم لا، فإن مشاركته في الحكومة المقبلة لن تشكل أي خطر على الحريات العامة أو المكتسبات الحضارية والثقافية. والسبب في ذلك يعود أساسا إلى طبيعة النظام السياسي المغربي الذي يجعل من الملك أميرا للمؤمنين وضامنا للحريات وحاميا للحقوق. ذلك أن الصلاحيات التي يخولها الدستور المغربي للملك تجعل المواطنين في مأمن من كل تقهقر أو ردّة على مستوى الحقوق والحريات.

حزب عادي

س: غير بعض قيادات الحزب دوائرهم السابقة ومنهم العثماني، وبعضهم تم تقديمه للترشح بتزكية من الأمانة العامة على رغم رفض القواعد.. كيف تعلقون على ذلك، وما هي في نظركم أهم الانتقادات التي يمكن توجيهها لتنظيم العثماني؟

ج: طبعا لا يختلف حزب العدالة والتنمية المغربي عن غيره من الأحزاب فيما يتعلق بمسألة تحديد المرشحين للانتخابات التشريعية. وليست المرة الأولى التي تتدخل الأمانة العامة في مسطرة الانتخاب والاختيار، فهذا سلوك دأب عليه أعضاء الحزب حتى داخل حركة التوحيد والإصلاح التي من المفروض أن يتعالى أعضاؤها على الحسابات السياسية الضيقة.

فقد سبق أن ذكر أحد أعضاء الحركة، في مقالة له تحت اسم مستعار "بدر الدين رشدي" نشرها  بأسبوعية الصحيفة عدد 119 بتاريخ 28 يونيو / 4 يوليوز 2003  جاء فيها (إن مشكلة الحركة هي مشكلة فكر منغلق يحمله كثير من حشوية العلوم الدينية ويريدون فرضه باسم المشروع الإسلامي، واستغلال الأدوات التنظيمية من خلال البرامج التكوينية والتأطيرية، وإلغاء كل أشكال الاختلاف والتعددية داخل الحركة، حتى أصبحت الحركة في واقعها الحالي تجمعا سلفيا، لا يختلف في شيء، من الوجهة الفكرية والتصورية، عن جماعات السلفيين المهووسين) (كل هذا جعل الريسوني ينفرد بكثير من المبادرات الخارجية، مثل (الخرجات) الإعلامية، بل كان مسؤولا على المستوى الداخلي عن تسميم العلاقات بين تيار النقد والتصحيح الداخليين، وتيار السلفيين من المسؤولين التنظيميين، خصوصا في البيضاء وأكادير ووجدة، وقضية الرميد وقضية مصدر وزعزاع، وقضية برلماني وجدة، وقضية طلبة أكادير والدار البيضاء ومراكش، وقضية اللائحة المستقلة في تزنيت.. وغيرها من القضايا التي غاب فيها الحوار والتداول وحل السيف التنظيمي على الرقاب.. قضايا تتحمل القيادة المسؤولية في تدبيرها بشكل سيئ ومتحيز، وغير أخلاقي).

إن هذه العقلية هي التي تحكم الحزب وتوجه أعضاءه. ولمزيد من التوضيح يمكن الرجوع إلى كتاب "الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب" الذي ألفه الأستاذ فريد الأنصاري، وكان عضوا بارزا في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية.

من هنا، وحتى يكون هذا الحزب فعلا حزبا سياسيا، عليه أن ينهج تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في شعاراته وبرنامجه وقناعاته السياسية وعقائده الفكرية. وهذا يقتضي القطع مع المواقف السابقة للحزب والتي سبق وعبر عنها السيد رشدي كالتالي: (وتم الرفع من وتيرة الدفاع عن الفكر السلفي تحت يافطة الدفاع عن السنة ومحاربة العلمانيين الجدد الذين اخترقوا التنظيم، كما عبر عن ذلك يتيم في الرباط والحمداوي وبلاجي في أكادير!! بل وتم إسكات الصوت الداخلي الذي يدعو إلى فك الارتباط بالفكر السلفي والحركات السلفية، فكريا وإعلاميا. هذا لم يسمع له واستمر "التجديد" وكتبتها في التشكيك في وجود ما يسمى بالسلفية الجهادية، أو الخلية النائمة، أو الصراط المستقيم، وغيرها من حركات العنف والقتل حتى وقع ما وقع).

انتقادات لاذعة

س: من جهة مقابلة، ألا يمكن اعتبار هذا الحزب من أحسن التنظيمات السياسية المغربية، لاحترامه الديمقراطية الداخلية وترسيخ قواعد الشفافية الداخلية التي سجلها الصحفيون بأنفسهم خلال تغطيتهم لجميع أشغال المؤتمر العام السابق على سبيل المثال.. إلى جانب عدم انخراطه في مسلسل إفساد الحياة الانتخابية كما حدث مع عدد من الأحزاب خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة؟.. وهذه مجرد نماذج فقط..

ج: سيدي، اسمح لي أن أخالف الرأي والاستنتاج. ذلك أن حزب العدالة والتنمية لا يحترم الديمقراطية الداخلية سواء في انتخاب هياكله أو اختيار مرشحيه. ومقياس الديمقراطية لا يقاس بالسماح للصحفيين بتغطية أشغال المؤتمر، إذ كثير من الأحزاب سبقته إلى هذه المبادرة، بل مكّنت الصحافة من حضور أشغال الهياكل المركزية للأحزاب (المكتب السياسي، اللجنة المركزية، المجلس الوطني). أما ما يتعلق بمسألة تورط أو عدم تورط أعضاء الحزب في قضايا الفساد الانتخابي، فيكفي أن أذكّر بأن الحزب سبق أن اتخذ قرارات بطرد أعضاء له في بعض المدن المغربية لتورطهم في بيع أصواتهم. إن إفساد الانتخابات لا يكون فقط بشراء الأصوات أو بيعها مقابل مال، بل قد يكون بأساليب أخرى (وعود، تفويت بقع أرضية أو رخص الخ). لكن يمكن القول بموضوعية إن مرشحي حزب العدالة والتنمية يلجئون -بنسب أقل من نظرائهم في الأحزاب الرئيسية- إلى شراء الأصوات مقابل أموال.

الجدية ضرورة

س: طرح الحزب نقاطا عدة في برنامجه الانتخابي الذي وصف بالطموح. منها مؤسسة ضبط الوقف الإسلامي إلى جانب التعاملات اللاربوية والسياحة النظيفة.. ما تقييمكم لبرنامج الحزب الانتخابي، مقارنة مع برامج الأحزاب الأخرى؟

ج: كل الأحزاب تقدمت ببرامج طموحة تعد بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وما يقدمه حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لن يحدث تغييرا ملموسا في الواقع المعيش للمواطنين.

بدليل أن التعاملات اللاربوية لم تحد من ظاهرة الفقر والتهميش ولم تمكّن ذوي الدخل المحدود من تأمين السكن وغيره من الحاجات الضرورية في البلدان التي تنشط فيها البنوك الإسلامية. طبعا لا أدخل في جدال حول المقارنة وطبيعة الفروقات بين البنوك العادية والبنوك الإسلامية، لأن المجال لا يسمح.

أما بخصوص السياحة فيمكن ضبطها لكن يستحيل القضاء نهائيا على كل الانحرافات؛ إذ في كل الدول، وحتى ذات القوانين الصارمة، توجد أنماط من السياحة "الجنسية". إن الاقتصاد القوي لا يتوقف على ضبط الوقف الإسلامي أو منع البنوك الربوية وحظر السياحة الجنسية، بل للاقتصاد قواعده العلمية التي لا دخل فيها للعواطف. وأمامنا تجارب دول لا تنهج هذا النوع من البرامج الأخلاقية، واستطاعت أن تخلق شروطا تنموية حقيقية. فهل يعقل أن يضاهي الإنتاج الوطني الخام لأسبانيا مجموع إنتاج الدول العربية بما فيها الدول النفطية؟ أسبانيا إلى سنوات السبعينيات من القرن العشرين كانت تعاني مما تعانيه الدول العربية (تخلف، ديكتاتورية، أمية).

أولوية المشاركة "الإسلامية"

س: إلى جانب العدالة والتنمية ستشارك ثلاثة أحزاب تقول إنها تتبنى المرجعية الإسلامية في تصورها للعمل السياسي. هي البديل الحضاري و"النهضة والفضيلة" والأمة.. ما تصوركم لهذا الوضع، وهل تعتقدون أن هذه التنظيمات ستضيف جديدا للواقع السياسي المغربي؟

ج: أكيد ستضفي مشاركة هذه الأحزاب الإسلامية نوعا من الدينامكية على الحياة السياسية المغربية. وهذا في حد ذاته عنصر إيجابي من نواحٍ عدة أبرزها:

- وجود منافسة بين البرامج الانتخابية ذات المرجعية الإسلامية.

- وضع حد لاحتكار الدين في المجال السياسي.

- تطوير الخطاب السياسي للأحزاب الإسلامية، وسيتكرس هذا حين يكون حزب العدالة والتنمية في موقع المسؤولية الحكومية وباقي الأحزاب الإسلامية في المعارضة. فالواقع السياسي القائم على التنافس لن يسمح بالمجاملة أو المناصرة تبعا لمقولة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" التي زاغت عن سياقها الحديثي وأهدافها التربوية النبيلة.

- وجود تعددية سياسية حقيقية من شأنها أن تقوي التجربة الديمقراطية الفتية في المغرب.

العثماني وزيرا أولا؟

س: كيف تتصور السياسة المغربية الداخلية والخارجية والوزير الأول هو الدكتور سعد الدين العثماني، خاصة العلاقة مع إسرائيل وأمريكا اللتين يناهض الحزب صراحة سياستهما؟

ج: حينما يكون الدكتور العثماني وزيرا أول، سيدرك أن للعلاقات الدولية ومصالح الشعوب حساباتها الخاصة التي لا تخضع لفتوى الفقهاء. ولا يعتقد أحد أن حزب العدالة والتنمية ضد الولايات المتحدة وعلى استعداد لقطع العلاقات الإستراتيجية معها في حال تحمله الوزارة الأولى. إن شعارات الحزب وعداواته "اللغوية" للولايات المتحدة لن تصمد ولن تثني الحزب عن توطيد العلاقة مع الولايات المتحدة. ولا ننسى الزيارات المتكررة للدكتور العثماني، سواء للولايات المتحدة أو أوروبا، والتي يسعى من خلالها إلى طمأنة هذه الدول على مصالحها وعلاقاتها مع المغرب.

وبالمناسبة يمكن أن نتساءل: هل اتخذ الحزب أي إجراء تأديبي ضد أحد أعضائه، وهو عمدة مكناس، لكونه التقى مسؤولين إسرائيليين؟(*) شخصيا أتمنى أن يدرك الحزب أن العمل السياسي يقتضي الواقعية. لأجل هذا أنصح قيادة الحزب بالاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية التركي فكريا، وتنظيميا، وسياسيا. فما أحوج المغرب إلى تجربة تركيا. وليس عيبا أن تنفتح أحزابنا على تجارب الشعوب وتستفيد منها. إنها الحكمة التي جعلها رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، ضالة كل مسلم أنى وجدها فهو أحق بها.

ـــــــــــــــ

* (إسلام أون لاين): اعترف عمدة مكناس المنتمي للعدالة والتنمية بزيارة القدس لأسباب دينية سنوات طويلة قبل الانتماء لحزب العثماني عام 1995. والعدالة والتنمية رد على الضجة الإعلامية التي أثارها كشف صحف مغربية قبل أسابيع لتلك الزيارة بأن الحزب لا يحاسب المواطنين الأعضاء على ما قاموا به قبل انتمائهم إليه، موضحا أن هذه الحملة هدفها تشويه سمعة الحزب قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كعكة الاستثمار بالمغرب.. سباق خليجي لالتهامها

"المغرب هو وجهتنا هذه المرة".. هذا هو لسان حال المستثمرين الخليجيين الذين عرفت استثماراتهم طريق المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتحقق طفرة نوعية لم يسبق لها مثيل، على الرغم من العلاقات الجيدة التي تربط الرباط بدولهم منذ العقود الماضية.

هذه القفزة جعلت الاستثمارات العربية الخليجية تتفوق لأول مرة في التاريخ على الاستثمارات الأوروبية والأمريكية بنسبة 36% مقابل 25% للاستثمارات الأوروبية، بحسب ما أوردته إحصائيات رسمية صادرة في يونيو 2007.

وتأتي على قائمة الدول المستثمرة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت الشركات الإماراتية الشريك الاقتصادي الأول للمغرب باستثمارات قدرت بأكثر من 18 مليار دولار، وتنفذ هذه الشركات مجموعة من المشروعات الهامة في المغرب، منها "مشروع أمواج" لتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق بالرباط، ومشروع كورنيش العاصمة، ومنتجع "أوكايمدن" السياحي الجبلي في مراكش، و"مارينا" الدار البيضاء.

وتحتل الكويت المرتبة الثانية بعد الإمارات، وقد ساهمت الزيارة المهمة لكبار المسئولين الكويتيين ومعهم وفد من رجال الأعمال بداية عام 2007، في إنعاش المبادلات الاقتصادية بين الطرفين، إذ وقع مسئولو البلدين سلسلة اتفاقيات تنفذ بموجبها مجموعة من المشاريع الاستثمارية.

وجاءت قطر في المرتبة الثالثة، حيث أقدمت إحدى أهم شركاتها على استثمار 600 مليون دولار بمدينة طنجة، لإنجاز مشروع "هوارة" السياحي، الذي يشمل بناء 3 فنادق وتجهيزات سياحية راقية.

السعودية تدخل المنافسة

وأبدت السعودية هي الأخرى اهتمامًا بالكعكة الاستثمارية في المغرب.. ولم تتأخر توقعات المحللين الاقتصاديين المغاربة في التحقق، حينما أعلنوا أن زيارة الملك السعودي عبد الله إلى البلاد في 17 من مايو 2007 ستدشن طفرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد الركود الذي أصابها خلال الثلاث سنوات الأخيرة لأسباب سياسية.

فبمجرد انتهاء الزيارة التي وقع خلالها الطرفان عدة اتفاقيات اقتصادية ومنحت الرياض على إثرها للرباط هبة مالية قدرت بـ50 مليون دولار.. حمل الوليد بن طلال الأمير السعودي والمستثمر الشهير خلال زيارته إلى المغرب في 30 من شهر مايو 2007 مشاريع وصفت بـ"الضخمة" تشمل ميادين السياحة والعقار والترفيه والخدمات، منها مشروع فندق "الفورسيزونز" بمدينة مراكش، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 120 مليون دولار.

يأتي هذا التحول في الوقت الذي يعترف فيه الخبراء الاقتصاديون في البلدين معا أن المبادلات الاقتصادية بينهما لا تبلغ مستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين معا. وفي سبيل الكشف عن العراقيل التي تقف حاجزًا أمام تطوير تلك العلاقة، نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنسيق مع مجلس غرف الصناعة والتجارة السعودي منتدى دراسيا تزامنا مع زيارة العاهل السعودي.

وحسب إحصائيات نشرتها وزارة الصناعة والتجارة المغربية، فإن واردات المغرب من السعودية بلغت 1,6 مليار دولار، مقابل 57 مليون دولار من صادرات الرباط نحو الرياض.

دوافع مختلفة

اتجاه رؤوس الأموال الخليجية نحو المغرب بهذا الشكل غير المسبوق، يرجعه الخبراء إلى دوافع متعددة، منها ما هو مرتبط بالعامل السياسي، ومنها ما له علاقة مباشرة بأسعار البترول والحوافز الضريبية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة.

لكن الارتفاع الخيالي في أسعار البترول خلال الثلاث سنوات الماضية يمثل -كما يؤكد الخبير الاقتصادي سمير شوقي- الدافع الأساسي، حيث وفر احتياطات مالية خيالية الشيء الذي شجعهم على البحث عن أماكن استثمار جديدة.

ويأتي بعد هذا العامل -بحسب شوقي- الاستقرار الذي يعرفه المغرب على المستوى الأمني والسياسي، حيث شكل هو الآخر عاملا مهما في استقطاب رؤوس أموال الخليج التي كانت معتادة على التوجه نحو لبنان الذي يعيش مشاكل كبيرة في الوقت الحاضر، ومصر التي عرفت الاستثمارات الخليجية بها نوعًا من الإشباع.

فضلا عن الحوافز الضريبية الكبيرة التي تقدمها السلطات المغربية للمستثمرين الجدد، والتي تصل إلى درجة الإعفاء الكامل خلال بدايات التأسيس، والأزمات غير المسبوقة التي عرفتها بعض البورصات الخليجية خلال الشهور القليلة الماضية، والتي ساهمت في فرار رؤوس الأموال إلى أماكن أكثر استقرارا وذلك تجنبا لخسائر فادحة.

ويتفق مع الرأي السابق أنس الحسناوي مدير إحدى الشركات والخبير في الأنماط الاقتصادية العربية الذي أكد في تصريح نشرته أسبوعية "لافي إيكونوميك" المغربية أن الاحتياطات البترولية التي تقدر بحوالي 500 مليار دولار ساهمت في توجه رأس المال الخليجي إلى المغرب، يضاف لذلك تأثر كبريات المؤسسات الاقتصادية الخليجية بتداعيات هجمات 11 من سبتمبر 2001، والتي نتج عنها إغلاق عدد من المصارف والمؤسسات بدعوى الاشتباه في ارتباطها بمنظمات إرهابية. مما دفعهم للتنويع في أماكن الاستثمار، لأن "رأس المال جبان" يبحث دائما عن الاستقرار، بحسب ما أكد الحسناوي.

مشاكل يجب تجاوزها

وبرغم هذه الصورة الإيجابية التي رسمها شوقي والحسناوي، فإن الاثنين أكدا أنها ليست وردية تماما، حيث توجد الكثير من المشكلات التي بدأت تطفو على السطح.

وبيّن شوقي أن من بينها لجوء بعض المستثمرين لممارسة الاحتيال في أبهى صوره، حيث يستغلون مذكرة التفاهم التي يوقعونها مع الحكومة لأخذ قروض كبرى من البنوك المحلية، ثم يحققون أرباحًا من لا شيء بشكل لا تستفيد منه البلاد والعباد.. وهذا يستلزم -بحسب شوقي- متابعة حكومية دقيقة للمشاريع المعروفة، والتثبت أولا من مصادر التمويل.

ويضيف الحسناوي لذلك مشكلة المنازعات التي تندلع بين مستثمرين خليجيين ونظرائهم المغاربة بشكل خاص حول مشاريع معينة، هذا إلى جانب تركيز المستثمرين على قطاعي السياحة والعقار فقط لمردوديتهما العالية، مما يؤثر سلبا على تنمية المجالات الأخرى، والمتعلقة بالبنية التحتية التي هي أساس تنمية أي بلد.

غير أن هذه المشاكل لم يظهر تأثيرها بعد على إقبال الاستثمارات الخليجية على المغرب، وإن كان الخوف من أن يظهر لها تأثير مستقبلا، وهو ما يضع الحكومة المغربية في تحد لتجاوزها، من أجل صالح المستثمر الخليجي ودولة المغرب.

صحفي مغربي ، ويمكنك التواصل معه عبر البريد الإلكتروني ahammouch1@gmail.com